تداعيات كارثة السيول على الاقتصاد الوطني..قدرات هزيلة أمام مهام جسيمة
فيما لا تزال مرحلة الإيواء والتغذية ومساعدة الناس على الحصول على مقتنياتهم من وثائق ومجوهرات ومدخرات مالية في المنتصف تعالت أصوات متضررين من كارثة السيول في محافظتي حضرموت والمهرة مطالبة الحكومة بتحديد مسار الحياة المعيشية فإلى متى ؟!
عبارة تحظى بشبه إجماع من قبل متضررين من الطوفان الذي أعاد عجلة النمو والتنمية والأعمار إلى القرون الغابرة، تلك المطالب تتصاعد باطراد باحثة عن استجابة سريعة من قبل حكومة تفتقد للمقدرة على احتواء آثار الكوارث الطبيعية إدارياً وفنياً وتعاني من تهالك القدرات الاستجابية اقتصادياً وتأكلها في بنوك أمريكا وفرنسا وألمانيا واليابان وبعض المصارف العربية وبين استحقاقات ما بعد الكارثة وانعكاسها على الأصول المالية الثابتة والمتداولة ومتغيرات البيئة الخارجية التي عصفت بأسواق المال العالمية وإعادة النظر في أسعار النفط بعد فشل محاولات أوبك تخفيض الإنتاجية بواقع مليون ونصف برميل يومياً كإجراء احترازي فشل في إحداث توازن بين العرض والطلب تلك المتغيرات الداخلية ممثلة بتداعيات الكارثة الإنسانية والمادية التي فاقت المستحيل علي الاقتصاد الوطني الذي يعد من الاقتصاديات الأكثر عرضة للمخاطر والصدمات الداخلية والخارجية كونه من الاقتصاديات الأقل نمواً في العالم العربي والمحدودة الاستجابات لأي تغييرات نظراً لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي يعود إلى عجز القطاعات الاستقرارية في تحقيق أهدافها والاعتماد يعود إلى عجز القطاعات الاستقرارية كالمشتقات النفطية التي تمثل ما نسبته 70% من الإيرادات الحكومية و36% من الناتج المحلي الإجمالي وكانت صادرات اليمن من النفط قد انخفض في العامين السابقين بنسبة 14% يضاف إلى تلك المخاطر المحدقة بالاقتصاد الوطني نتيجة الانعكاسات غير المباشرة للازمة المالية العالمية والتي يمكن أن تعيق عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة على المنح والمساعدات والقروض الدولية طويلة الأجل تلك المتغيرات الاقتصادية يضاف إليها مهمة إعادة أعمار ما دمرته كارثة السيول في محافظتي حضرموت والمهرة والحديدة وتعز من منازل خاصة وصلت حدود الـ 874منزلا حسب الاحصائيات الأولية في حضرموت ويحتمل ارتفاع العدد إلى أكثر من خمسة ألاف منزل
حجم الضرر وجسامته فرض فتح الطرقات بطريقة أولية وإعادة التيار الكهربائي بواسطة مولدات وإقامة مخيمات طبية منها مخيم القوات الجوية الإماراتية نقص المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي لا زالت في حدودها الدنيا رغم أهميتها كحاجة إنسانية لا تقل أهمية عن ضرورة توفير مستوى ومناسب من الغذاء والكساء والمأوى والتعليم والصحة الوضع غير المألوف الذي فرض نفسه على أكثر من 40 ألف مواطن يعيشون في مخيمات مؤقتة وفي بعض المدارس التي قاومت الطوفان يتساءلون عن ماذا بعد؟ متى وكيف؟
مراقبون اقتصاديون أكدوا أن تداعيات كارثة السيول ستلحق ضررا كبيراً على مستوى الاستثمار في المحافظة الذي تكتسب أهمية كبرى من الجانب الاقتصادي والاستثماري خصوصا إذا ما عجز الاقتصاد الوطني عن سد المخاطر المحدقة به جراء المشكلة المركبة الكبرى التي طرأت عليه.